على بعد كيلومترات من حدود لبنان الجنوبية، أجرى العدو الإسرائيلي بالأمس إنتخابات في 197 بلدية ومجلساً قروياً و45 مجلساً إقليمياً، وذلك بعد تأجيل هذه الإنتخابات لمرتين متتاليتين، الأولى من 31 تشرين الأول الفائت الى 30 كانون الثاني والثانية من 30 كانون الثاني الى 27 شباط، كل ذلك بسبب الحرب التي فرضتها عملية طوفان الأقصى في كل من قطاع غزة وعلى الجبهة الشمالية مع حزب الله. هذه الإنتخابات حُرمت منها 11 بلدية تتوزع بين الجنوب والشمال بسبب الحرب وتهجير عدد كبير من السكان حيث تم تأجيل الإستحقاق البلدي فيها الى التاسع عشر من تشرين الثاني 2024.
هذا في الداخل الإسرائيلي، أما في لبنان وعلى رغم دخول مهلة الأيام التسعين القانونية والتي يجب أن تسبق دعوة وزارة الداخلية الهيئات الناخبة لإنتخاب مجالس بلدية وإختيارية بدلاً من تلك الممددة ولايتها لسنة تنتهي في 31 أيار 2014، ما من مؤشر حتى اليوم يدل الى إجرائها في موعدها، والحجة التي من المتوقع أن تتذرع بها الطبقة السياسية هي الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
فعلاً هي حجة ساقطة، فما حصل في إسرائيل بلدياً يمكن تطبيقه في لبنان بكل بساطة، لا بل يجب تذكير الجميع من أصحاب القرار بأن ما حصل في لبنان في العام 1998 يمكن أو يجب تكراره في العام 2024. يومها أجريت الإنتخابات البلدية والإختيارية في كل لبنان وتم تأجيلها فقط في قرى الشريط الحدودي المحتل من قبل العدو الإسرائيلي علماً أن عدد هذه البلديات كان 64 فقط، 7 منها فازت مجالسها بالتزكية.
إذاً في لبنان تجربة من هذا النوع تشبه واقعنا اليوم فما الذي يمنع القوى السياسية من إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية التي رصدت أموالها في الموازنة العامة على رغم الحرب الدائرة في الجنوب؟ وإذا كانت هناك من حاجة في حينها، تّؤجّل الإنتخابات في البلدات الحدودية وقرى المواجهة؟.
لماذا الإصرار على إجراء الإنتخابات البلدية؟.
الجواب لأن البلديات كسلطات محلية هي أكثر من ضرورة في بلد منهار مالياً وإقتصادياً ويعاني ما يعانيه من الفراغ الرئاسي والمؤسساتي وعليه أن يواجه أصعب الأزمات وعلى رأسها النزوح السوري، كل ذلك وفيه 124 بلدية منحلة والأكثرية المتبقية من البلديات الـ1064 تعاني الشلل وعدم القدرة على الإستمرار بسبب الخلافات السياسية والإنهيار المالي.
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يريد دعوة الهيئات الناخبة، والقوى السياسية التي تتعاطى تاريخياً مع الإستحقاق البلدي كوجعة رأس يجب تأجيلها، تميل اليوم بأكثريتها الساحقة الى التأجيل والى التصويت على إقتراح قانون جديد يمدد للمجالس البلدية والإختيارية الحالية لسنة إضافية.
نعم القوى السياسية تتعاطى مع الإنتخابات البلدية وللأسف كوجعة رأس، والدليل كيف أنها لم تجر هذه الإنتخابات بين عامي 1963 و1975 كل ذلك قبل أن تندلع الحرب اللبنانية، علماً أنها أجرت في تلك الفترة أكثر من إنتخابات نيابية وتحديداً خلال أعوام 1964 و1968 و1972، والأمل كل الأمل بأن تقف الأكثرية الساحقة في مجلس النواب ضد التمديد هذه المرة وأن تُجرى الإنتخابات البلدية في موعدها بعيداً كل البعد عن الشعارات والحجج الواهية.
